سرخط خبرها

چرایی اولویت منافع منطقه ­ای (یک پرسش اخلاقی)

بیــرم کهن/ مرتضی شمالی: با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی، هنوز رنگ محرومیت به کلی از چه ره­ی بسیاری از شهرها و روستاهای کشورمان زدوده نشده است. البته نمی­ توان دستاوردهای محقق شده تاکنون را نادیده گرفت، اما سرعت توسعه­ ی جهانی را نیز باید مد نظر داشت و فراموش نکرد بسیاری از این پیشرفت­ها در هر صورت ناگزیر از تحقق بوده­اند. متاسفانه با وجود انقلاب و تحول در بسیاری از عرصه­ ها، سیستم دولتی مرکزگرا و بوروکراسی سنگین اداری کماکان به قوت خود باقی است و دوگانه­ ی مرکز/حاشیه فرصت توسعه­ ی متوازن را از کشور سلب کرده است.

علاوه بر این، حتی با در نظر گرفتن وجود سرعت پیشرفت در همه­ی مناطق، مساله­ ی دیگری در این جا رخ می­ نمایاند که همان وجود شتاب پیشرفت در کنار سرعت است. شتاب در افواه اهل علم و فن، به تغییرات (فزاینده­ ی) سرعت گفته می­ شود و معنای آن چنین است که سرعت پیشرفت نیز در پاره­ای از مناطق ثابت نیست و دایما در حال افزایش است. از همین روست که سرعت ثابت پیشرفت در دیگر مناطق، اندک و غیر رضایت بخش جلوه می­ کند.

مرتضی شمالیدر این میان یکی از کانال­های اصلی توسعه برای هر منطقه، فرصت انتخابات مجلس شورای اسلامی است. اگرچه اصولا کارکرد نماینده­ ی مجلس، بیشتر معطوف به مشارکت در تصمیم­ سازی کلان و ملی به نمایندگی از مردم منطقه­ ی متبوع خویش است، با این حال مرکز قدرت در این پست و ارتباط بی­ واسطه­ ی نماینده با مرکز و رئوس نهادهای تصمیم­ ساز و تصمیم­ گیر، اهمیتی مضاعف به آن می­ بخشد. به همین دلیل انتخابات مجلس شورای اسلامی در این چند دهه عموما غیر سیاسی به معنای دقیق کلمه بوده است. قومیت­ها و مناطق گوناگون با در نظر گرفتن منافع خود، به معرفی یا حمایت از کاندیداهای انتخابات مجلس می ­پردازند و کم­تر ملاحظات ملی و کلان را پیش چشم خود قرار می­ دهند.

انتخابات دهمین دو حره­ی مجلس شورای اسلامی، شرایطی متفاوت از انتخابات پیش داشت. صف­ بندی دو جناح اصلی کشور در این انتخابات به صریح­ترین و آشکارترین شکل ممکن، مردم بسیاری از مناطق مرکز و حاشیه را وارد این بازی کرد.  بسیاری در دو راهی ترجیح منافع ملی به منطقه­ ای یا بالعکس، به صرافت انتخاب یکی و وانهادن دیگری افتادند. از این رو بحث­های انتخاباتی در این دوره رنگ و بویی متفاوت از سابق یافت.

این پرسش اخلاقی را باید دوباره از خود بپرسیم: کدام یک را باید برگزید و کدام یک را وانهاد؟ آیا می ­توان سرنوشت ۴ سال کشور را که در دست ۲۹۰ نماینده است، با وجود سیاسی شدن مجلس، نادیده گرفت و کاندیدایی را برگزید که بیشتر برآورنده­ ی نیازهای منطقه ­ی­ ماست؟ بالعکس آیا باید موقتا از نگاه منطقه­ ای صرف نظر کرد و نگاهی کلان­تر به وضع حساس کشور داشت؟

آن چه پیش از پاسخ به این سوال مشخص است، این است که هر دو جواب حاصل از این اجتهاد، قابل توجه و احترام برانگیز است. در هر دو سو  ادله­ ی موجه و دغدغه­ های مبارکی وجود دارد که برگزیدن مطمئن یک طرف ماجرا را با تاخیر یا تعلیق مواجه می­سازد.

آن چه نگارنده را به نوشتن این سطور واداشت، انتخاب گزینه­ ی دوم یا همان اولویت بخشی به منافع منطقه ای در قبال منافع ملی است. البته راه حل اولیه و البته مناسب­ تر، یافتن راهی میانه و انتخاب کاندیدی است که منجر به هم­پوشانی منافع ملی و منطقه­ ای شود. با این حال در صورت تعارض جدی میان این دو گرایش، اولویت با گزینه­ ی دوم است. اولین دلیل را می­ توان با در نظر گرفتن موقعیت جغراسیاسی (ژئوپلتیک) منطقه­ ی متبوع خود اقامه کرد. مجلس شورای اسلامی متشکل از ۲۹۰ نماینده است که ۳۰ نفر از آنان از تهران و ۱۷ نفر نیز از کلان­ شهرهای شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز انتخاب می­ شوند. تعداد دیگری  نیز از نماینده­ های شهرهای تاثیرگذار در مجلس حضور دارند که در مجموع یک اقلیت ۶۰ نفره اما تاثیرگذار و جریان­ ساز را تشکیل می­ دهند. ریاست و معاونت مجلس و کمیسیون­های آن نیز عمدتا از میان افراد همین گروه تعیین می­ شود. بنابراین می ­توان گفت ریل­ گذاری حرکت مجلس شورای اسلامی در هر دوره تا حدود زیادی با توجه به ترکیب این گروه مشخص می­شود. اکنون می ­توان وزن واقعی سیاسی سایر نمایندگان را در نسبتی که با این اقلیت تاثیرگذار دارند و نیز در موقعیت سیاسی منطقه­ ی متبوع خود، جستجو کرد. بنابراین رویکرد واقع­گرایانه به ما می­گوید تغییر کاندیدای یک منطقه­ ی کوچک و دور از مرکز به لحاظ منطقی منجر به تغییر قابل توجهی در ساخت سیاسی مجلس شورای اسلامی نخواهد شد. در این شرایط ترجیح کاندیدایی که بتواند بیشتر منافع منطقه ­ای را نمایندگی کند تا منافع کلان، انتخاب ناصوابی به نظر نمی­ رسد.

دلیل دومی که در این­جا می­ توان به آن اشاره کرد، ناظر به ذات عملگرایانه­ ی کنش و تصمیم سیاسی است. با در نظر گرفتن مراکز و مناطق تعیین کننده در شهرستان و در تقابل­های دو جناحی/ دو کاندیدایی، رویکرد عملگرایانه ­ی سیاست، مناطق حاشیه­ ای و کوچک­تر را ملزم به نتیجه­ گرایی و گذشتن از منافع خود در جهت پیروزی یکی از دو کاندیدای اصلی می­کند؛ به عبارت دیگر موقعیت آنان را از بازیگری و کنش فعالانه، به تماشاگری و انفعال می­ کشاند. این امر در دراز مدت، از وزن سیاسی آنان می­کاهد و به تدریج حتی ممکن است منجر به نادیده انگاشته شدن آنان از سوی مرکز شود. پرسش مذکور اکنون دوباره مطرح می­ شود. می­ توان گفت در این­جا نیز باید منافع منطقه را، حتی با علم به عدم توفیق مقطعی، ترجیح داد؛ چرا که تجربه نشان داده است در درازمدت ورق برخواهد گشت و اتحاد آرای یک منطقه، مرکز را نیز ناگزیر از توجه و پذیرش قطب جدید رقابت خواهد کرد. نمونه­ ی آن را در چند دو ره­ی اخیر، حمایت یکپارچه ­ی مردم منطقه­ ی بیرم از کاندیدای بومی خود مشاهده کرد؛ امری که نتیجه­ ی آن، به رسمیت شناختن قطب جدید بیرم در معادلات سیاسی توسط لار و گراش گردید. در دو ره­ی اخیر نیز تا قبل از رد صلاحیت شدن کاندیدای مذکور، این اتحاد آرا در عین وجود سلایق و گرایش­های سیاسی گوناگون وجود داشت. در واقع می­ توان گفت همه­ ی ما پیش از طرح این سوال، پاسخ خود را به ان ابراز کرده بودیم! مشایبه همین وضعیت، در رقابت انتخاباتی شهرستان­های لامرد و مهر نیز حضور کاندیدای بومی منطقه­ ی چاهورز-علامرودشت، باعث طرح همین پرسش در سطحی وسیع­تر و البته عمیق ­تر گردید. نتایج انتخابات آن حوزه­ ی انتخابیه نیز بر درستی اولویت بخشیدن به منافع منطقه­ ای-بومی صحه گذاشت و خبر از ظهور قطبی جدید در سپهر سیاسی منطقه­ ی لامرد و مهر داد.

در پایان، علاوه بر آن چه گفته شد، می­ توان پاسخ این پرسش را در چرایی تشکیل همین سایت (بیرم کهن) و سایت­ها و گروه­های مجازی مشابه در سطح منطقه یافت. آن­چه که ما را در چنین محافل واقعی و مجازی کنار هم گرد آورده است، نگاه منطقه­ گرا و عزم یکپارچه بر شتاب بخشیدن به توسعه ­ی منطقه ­ای است. بنابراین نگاه­ های کلان و ملی ضمن ارزشمندی و اهمیت، وجود چنین محافلی را از حیز انتفاع ساقط می­کند و به نوعی فلسفه­ ی تشکیل آن را زیر سوال می­ برد.

Print Friendly, PDF & Email

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.